سمسار الإمارات Options

سمسار الإمارات Options

Blog Article

ومؤدى ذلك أن السمسار لا يستحق – في الأصل – أجراً عن عمله إلا إذا تم التعاقد الذي يتوسط فيه، ولكن قد يحدث أن يؤدي السمسار كل ما يستطيع لكي يتم العقد فيقدم إلى عميله متعاقداً مناسباً يقبل الشروط التي يعرضها العميل وبالرغم من ذلك لا يتم العقد أما لخطأ العميل أو تعنته أو لأنه قد عدل عن إتمام الصفقة بسبب آخر.

إذا فوض أفراد متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك ، كانوا مسؤولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.

كذلك يرجى العلم أنه لابد أن يحمل السمسار رخصة من دائرة الأراضي ويحمل هوية سمسار.

لا يستحق السمسار أجرا عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعد العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على كافة المسائل الجوهرية في العقد.

إليك ما هي الشروط الواجب توافرها في السمسار في الإمارات 

السمسار: فرد مفوض من قبل الطرف الآخر لآجل التوسط أمام طرف ثانٍ لإتمام صفقة أو تسهيل عقد الصفقات التجارية بين أشخاص لا تربطهم علاقة سابقة وإرشاد من تعاقد معه إلى صفقة رابحة أو يكون وسيطاً في مفاوضات بين مصدر الأمر وما يلائمه للوصول لحل وسطي،

إذا لم يتحدد أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

بتسجيلك في موقع ليجال أدفايس ميدل إيست، قد وافقت على شروط الاستخدام و سياسة الخصوصية

من فضلك اضف السيارات لقائمة المقارنة بينما تتصفح الموقع وقارنهم بعد ذلك.

لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأفراد اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالما بعدم أهليتهم.

استلم تمويلك بمجرد الحصول على عرض سعر من أحد الوكلاء، باستخدام أداة التمويل العقاري من بروبرتي فايندر.

أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية

ولذا فإن خطأ العميل أو تعنته أو عدوله الاختياري عن إتمام الصفقة يعد إخلالاً منه بالتزام تعاقدي وهو ضرورة التزامه بتنفيذ عقد السمسرة طبقاً لما اشتمل عليه وبوسيلة تتفق مع اضغط هناسمسار الإمارات حسن النية في تنفيذ العقود، فيترتب على ذلك أن يستحق السمسار تعويضاً عما بذله من مجهود لإتمام الصفقة يحكم به القضاء.

حاليا، يتراوح متوسط الأسعار في أكثر مدن الإمارات شعبية على النحو التالي:

ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا لكانت أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة طبقا لما يتفق عليه الطرفان.